قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022 نصه الكامل .. ترأس رئيس الدولة عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مؤتمرا خاصا لمجلس الوزراء تناول دراسة ومناقشة مشروع قانون جديد للاستثمار.
نص قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022
ترأس رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الحرس الوطني عبد المجيد تبون، اليوم الخميس 19 مايو 2022، مؤتمرا خاصا لمجلس الوزراء، ناقش وناقش مشروع قانون الاستثمار الجديد.
الذي قدمه وزير التصنيع، واشتمل على مجموعة من الممارسات الهادفة إلى تجسيد التزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير الوضع، من أجل تحرير روح المبادرة وتنويع الاستثمار الوطني ضمن رؤية شاملة ومستقرة، مع مراعاة ما يلي:
تكريس مبادئ الحرية الاقتصادية والشفافية والمساواة بما يتماشى مع أحكام تشريعات 2020.
استعادة ترتيب الإطار المؤسسي المتعلق بالاستثمار من خلال:
اهتمام مهام المجلس القومي للاستثمار بفكرة سياسة وطنية مقترحة في مجال الاقتصاد وتنسيقها وتقييم تنفيذها.
تحويل (الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار) إلى (الوكالة الجزائرية للنهوض بالاقتصاد) ومنحها بالتالي دور المروج والمرافق للاستثمارات من خلال:
إنشاء نافذة واحدة ذات اختصاص وطني للمشاريع الكبرى ومشاريع الاستثمار الأجنبي.
خلق نافذة واحدة لا مركزية للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها، من خلال إعداد وتدريب ممثلي الهيئات والإدارات العامة هناك.
محاربة البيروقراطية، من خلال رقمنة الإجراءات المتعلقة بعملية الاقتصاد من خلال إنشاء منصة رقمية للمستثمر.
التسليم الفوري لشهادة الحجز الخاصة بالمشروع الاقتصادي.
توسيع النطاق لضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعوائد الناتجة عنها إلى مستثمرين غير مقيمين.
استحداث أنظمة حوافز للاستثمار في القطاعات والمناطق ذات الأولوية التي توليها الجمهورية اهتماماً خاصاً، بهدف ضمان استهداف أفضل للفوائد الممنوحة للاستثمار.
وبعد توضيح مشروع القانون أعرب رئيس الدولة عن ارتياحه للصيغة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بعد إدراج الملاحظات والمقترحات التي أثيرت خلال المناقشة والتي تمثلت بشكل رئيسي في:
تعزيز الضمانات المرتبطة بترسيخ مبدأ الحرية الاقتصادية.
تعزيز النظام التشريعي لتأمين المستثمرين من التجاوزات البيروقراطية من خلال إنشاء آلية مستقلة على درجة عالية ومعيار، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، على أن توضع برئاسة الجمهورية، والفصل في التظلمات والطعون المقدمة من المستثمرين.
وضع (الوكالة الجزائرية لتنشيط الاستثمار) تحت سلطة الوزير الكبير.
– تسجيل ممثلي القطاعات المختلفة المعينين في النافذة الواحدة بالوكالة الجزائرية لتنشيط الاستثمار، مع صلاحية اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالاستثمار.
التخلي عن أشكال الهيمنة والهيمنة في معالجة مستندات المستثمرين، وتقليص المواعيد النهائية للدراسة إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في جذب المشاريع الاستثمارية، والتركيز على السرعة والكفاءة والاستدامة.
دعم الاستثمارات التي تساهم في تخفيض كشف حساب الاستيراد والقائمة على المواد الخام المحلية.
تطبيق أكبر وأكبر الإجراءات التأديبية على كل من يعطل بشكل أو بآخر عمليات الاستثمار بغض النظر عن منصبه وطبيعة مسؤوليته.
كما أمر رئيس الدولة إدارة الدولة بمواصلة المقالات المتعلقة بالجهات المختلفة المسؤولة عن العقارات، مع استكمال عملية حصر السفن العقارية المتاحة أو غير المستخدمة، للتأكد من وضعها تحت إجراءات المستثمرين بطريقة شفافة وعقلانية.
وقبل انتهاء الجلسة، أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يقضي بأن تقوم إدارة الدولة بما يلي:
الانطلاق الفعلي لتجسيد مختلف المشاريع المسجلة ضمن برنامج التنمية التكميلي بولاية خنشلة، ولا سيما تسريع تنفيذ مشروع السكة الحديد في أسرع وقت ممكن.
– الانطلاقة الفورية لبرنامج الرأي لتعزيز برنامج السفر الجوي والبحري العالمي تحسبا لموسم الصيف.