إيضاحات مهمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منها العديد من الجوانب الأساسية المنظمة للعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، والتي تضمنت العديد من المواد الجديدة بعد إنهاء قانون الكفالة خلال الفترة الماضية، ومن بين تلك الإجراءات، حالات من إنهاء وتجديد عقد العمل، بالإضافة إلى التعويض المستحق، وأمور أخرى موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة على تويتر.
حالات إنهاء وتجديد عقد العمل
وبخصوص إنهاء وتجديد عقد العمل، أشارت الوزارة إلى أن عقد العمل ينتهي في حال انتهاء المدة المحددة بالعقد ما لم يتم تجديد العقد صراحة وفق أحكام قانون العمل.، ثم تستمر مدتها بالإضافة إلى إنهائها في حالة إرادة أحد طرفي العقود.المدة غير محددة، وإذا اتفق الطرفان على إنهائها، بشرط أن تكون موافقة العامل خطية. بحسب بوابة الثقافة العمالية للوزارة.
• تعلن الموارد البشرية عن موعد تحويل المستفيدين من الضمان الاجتماعي التقليدي إلى المطور
• البدء في فرض 9،600 ريال على هؤلاء العاملين بما يزيد على 4 عمال للفرد
وأضافت الموارد البشرية أن عقد العمل ينتهي أيضا في حال بلوغ العامل سن التقاعد وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن، بالإضافة إلى حالات الإكراه. قاهرة أو إغلاق دائم للمنشأة أو إنهاء النشاط الذي يعمل به العامل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
التعويض المستحق
أما التعويضات المستحقة عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل فهي:
- عند إنهاء العقد بسبب مشروع ولم يلتزم بفترة الإنذار، يجب دفع تعويض مادي للطرف المتضرر يساوي أجر العامل خلال فترة الإنذار.
- عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا.
- إذا كان العقد لمدة غير محددة، يتم دفع رسوم قدرها 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة.
- إذا كان العقد محدد المدة، يتم دفع تعويض مادي مقدراً بأجر العامل خلال الفترة المتبقية من العقد.