اهم قرارات اجتماع البنك المركزي المصري

انعقد أمس اجتماع البنك المركزي المصري لاتخاذ عدة إجراءات سياسية مهمة، كان من أبرزها رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة، لرفع سعر العمليات الرئيسية للبنك المركزي للوصول إلى 200 نقطة أساس، وبعدها بلغت النسبة 11.25٪ و 12.25٪ و 11.75٪ وذلك على التوالي، بالإضافة إلى رفع معدل الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪، وقررت لجنة السياسة النقدية رفع العوائد. من البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، وكانت هذه القرارات لمواجهة الضغوط التضخمية العالمية التي ستؤدي إلى استقرار الأسعار على المدى الطويل. متوسطة وتواجه الازمة الحالية.

أدوات الرقابة النقدية للتضخم والضغوط التضخمية

يلجأ البنك المركزي إلى استخدام هذه الأدوات الحالية للسيطرة على التضخم، بالإضافة إلى تقليل الضغوط التضخمية من جانب المستثمرين. في حالة انخفاض قيمة العملة أو الركود الاقتصادي، يسعى البنك المركزي لجذب المزيد من المستثمرين وعدم ترك المستثمرين الحاليين، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة إلى 7 (+ 2 نسبة مئوية) في الربع الأخير من عام 2022، شريطة أن سوف تعود معدلات التضخم إلى الانخفاض تدريجياً.

أهداف لجنة السياسة النقدية في الحد من آثار التضخم العالمي

يشهد العالم كله تضخمًا في أسعار جميع السلع، بسبب الأزمات العالمية الحالية، لذا تسعى لجنة السياسة النقدية للحد من آثار تلك الأزمة، والسعي إلى إعادة الأسعار إلى عصرها السابق أو الحد من فوضى الأسواق. فيما أضاف رئيس بنك مصر في تصريحات، أن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2٪ توجه عام للسيطرة على معدل التضخم العالمي.

عائدات شهادات الادخار بعائد 18٪ حتى الآن

فيما أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأستاذ هشام عكاشة أنه حتى الآن بلغت حصيلة شهادات الادخار 470 مليار جنيه، كما أكد أن البنك سيستمر في طرحها على المستثمرين، و أنه لا توجد نية لتقديم شهادات جديدة باهتمام أكبر حتى هذا الوقت.