انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي 2022 تفاصيل جديدة .. يراود جمهورية اليمن منذ مدة طويلة رأي الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، وقد عبر عن تلك الرغبة العدد الكبير من المسؤولين اليمنيين، فالرئيس علي عبدالله صالح قال في زيادة عن حادثة بأن اليمن مكانه الطبيعي في مجلس التعاون الخليجي
وتحدث: (نحن من الناحية التضاريس الأرضية والتاريخية موجودون ولا أحد يستطيع أن يفصل في جنوب الجزيرة عن شماله أو عن الخليج العربي). وقد توالت التصريحات اليمنية المطالبة بأهمية الانضمام للمجلس
وطلب حضور الدول الخليجية إلى وضع ذاك الطلب في قائمة أولوياتها، ودشنت العاصمة اليمنية صنعاء سياسة خارجية مكثفة جهة الداخل ودول الإقليم المجاور لتؤكد أحقيتها في الانضمام وجدوى انضمامها الفعلي من حيث الجدوى التي من الممكن أن تعم على الجانبين.
انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي 2022 تفاصيل جديدة
أولها: التأكيد على أن التقدمات المعاصرة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية تفرض التأهب اليمني المستديم للتحاق إلى كافة الأساليب وطرق العمل التنظيمية الفهرس أو التي يمكن تشكيلها في المستقبل.
ثانيها: التشديد على أن طلب المنطقة إلى التلاحم والتضامن بين دولها تفرض النظر إلى المطلب اليمني بالانضمام كبديهة يلزم التسليم بها وإقرارها، فحقائق الجغرافيا تفرض نفسها وحقيقة الدور الذي يمكن أن يلعبه دولة اليمن في أمن واستقرار المساحة لا يمكن الجدل بشأنه.
ثالثها: الترحيب بكافة أنشطة تنشيط العلاقات الثنائية بين دولة اليمن ومجلس التعاون الخليجي بكونها خطوات تمهد لاكتساب جمهورية اليمن العضوية التامة بالمجلس
وهو الذي وجد ترجمة واقعية له خلال الذروة الخليجية في مسقط عام 2001 التي وافقت صيغة لانضمام جمهورية اليمن بشكل متدرجً إلى دول التعاون، وهي الالتحاق في عدد محدود من هيئات مجلس التعاون، وأصدر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه منافسات الدوري بتاريخ 1 يناير 2002 إخطارا رحب فيه بقرار الذروة الخليجية
واعتبره واجهة على طريق التحاقه إلى عضوية المجلس، في حين رحب الرئيس علي عبد الله حسَن بجهود الإمارات العربية المتحدة في مؤازرة المطلب اليمني، وأقر مجلس الوزراء تأسيس لجنة وزارية لوضع الإستعدادات الخاصة بانضمام جمهورية اليمن إلى هذه الهيئات، والإعداد للانضمام إلى بقية الشركات والأجهزة الخليجية الأخرى.
وفي التوجه نفسه، نهض الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية بزيارة إلى دولة اليمن في مارس 2005 أجرى طوالها مناقشات مع الرئيس اليمني ووزير خارجيته أبو بكر القربي بخصوص مسألة الانضمام إلى المجلس، ولا سيما مناقشة الإقتراحات الأربعة التي تقدم بها المجلس إلى اليمن والتي من داخلها مقترح إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين منصوص بها على تحرير التداول التجاري والاستثماري بينهما
وهي الخطوة التي ترى دول المجلس أنها تجرب الترتيب مع دولة اليمن، وقد يؤدي توفيقها إلى فترة أعلى تتمثل بانضمام جمهورية اليمن إلى التحالف الجمركي الخليجي، إضافة إلى إقتراحات تقضي بانضمام اليمن كذلك إلى هيئة المقاييس والخصائص الخليجية بمكتب براءة الاختراع.
تلك التطورات أثارت التساؤل ضِمن العدد الكبير من الأوساط الخليجية بخصوص فرصة انضمام دولة اليمن إلى مجلس التعاون وانعكاسات هذه الخطوة على التكامل الخليجي في المستقبل؟ وقد برز اتجاهان بخصوص تلك القضية لكل منهما منطلقاته ومبرراته، يمكن تناولهما على النحو التالي:
الاتجاه الأضخم: محمس لانضمام اليمن لمجلس التعاون، ويستند أنصاره إلى عديدة اعتبارات، أهمها:
1 ـ الموقع الاستراتيجي لليمن: إذ يحتل موقعاً استراتيجياً رئيسياً في الخريطة الأمنية لمنطقة الجزيرة والخليج، فهي التي تمسك بمفاتيح الباب الذي بالجنوب للبحر الأحمر
وتتحكم بلقائه المحيط الهندي عبر مساحة خليج عدن وتربط حزام أمن الجزيرة والخليج ابتداء من قناة السويس وانتهاء بشط العرب، وتتحكم بأساليب الإبحار بالسفن الصاعدة إلى آسيا عبر بحر العرب، و هكذا فإن اليمن يعتبر واحد من المحددات والقواعد الرئيسية لاستقرار المنطقة، ويشكل مع دول مجلس التعاون كتلة استراتيجية واحدة
ولهذا فإن عزل جمهورية اليمن قد يسفر عن خلق اختلالات عميقة في المساحة يصبح برفقتها الحديث عن أمن الخليج فاقداً لأي تكلفة أو مضمون، وذلك لأن الجزيرة والخليج هما منظومة مترابطة متكاملة تشكل نسيجاً واحداً، وهذا يعني أن هناك رابطة تأثير وتأثر بين اليمن ودول الخليج،فوجود خليج عربي مستقر سياسياًواقتصادياً وأمنياً
هو الجانب الأمامي الضرورية لاستقرار الأحوال سياسياً واقتصادياً وأمنياً في اليمن، كما أن استقرار جمهورية اليمن ضرورة ملحة لاستقرار الخليج والجزيرة العربية بخاصةً أن دولة اليمن
لا يشكل أية خطورة في ذلك الجانب نتيجةًً لافتقاده التمكن من إيصال ما لديه من قوة إلى المقار البعيدة في الخليج، كما أنه يبدو أكثر تعقلاً من أن يتيح لنفسه بالتورط في مخططات إقليمية، وأنه قد يقوم بتقديم المؤازرة الدبلوماسي والسياسي.
2- التشابه في رؤيتي جمهورية اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لأمن الخليج: يحتسب أمن الخليج العربي والسعي إلى تحقيقه والحفاظ فوقه أحد المحددات الرئيسية للعلاقات اليمنية ـ الخليجية، وأحد الأهداف العليا التي تطمح إلى تحقيقها في سياستها الخارجية بالنظر إلى الترابط الوثيق بين أمن اليمن واستقراره.
وأمن دول الخليج واستقرارها، فأمن الخليج يصبح على علاقة ارتباطاً مباشراً بأمن شبه الجزيرة العربية التي يحتسب اليمن جزءًا منها، ولهذا تهتم صنعاء بأمن الخليج كمية اهتمامها بأمن جزيرة العرب
ومثلما يحتسب أمن واستقرار جمهورية اليمن أحد مكونات الأمن والاستقرار في الخليج والجزيرة، فإن أمن واستقرار الخليج ينعكسان فوقها كذلكً، مثلما أن التصور اليمني
لأمن الخليج يستند على مدرك قومي يرى فيه جزءًا لا يتجزأ من أمن العالم العربي الهائل من محيطه إلى خليجه، لهذا لا لا يشبه عند صنعاء عاصمة اليمن أمن الخليج عن أمن البحر الأحمر، كما يستقيم عندها أمن الخليج أو أمن شبه الجزيرة مع أمن المغرب العربي، ويترتب على ذلك أن مدينة صنعاء لا تفصل بين قضية أمن اليمن وأمن أية جمهورية عربية خليجية أو غير خليجية.
3- القدرات العسكرية: امتلاك اليمن لحجم سكاني هائل يفوق سكان دول المكان في الخليج والجزيرة العربية باستثناء كل من دولة العراق وإيران، وقد تعطى لليمن أفضلية إقليمية كونه يعتبر عمقاً ديموغرافياً
قد يؤدي إلى تحقيق نوع من التوازن المبتغى في الخليج سواء من حيث الإمكانيات الدفاعية نظراً لامتلاكه جيشاً قوياً لديه القدرة على استيعاب أنماط الحرب القريبة العهد والمتطورة قد تشكل نواة لتأسيس جيش خليجي قوي خصوصًا أن دول المجلس الخليجي تعاني اختلالات ديموغرافية
هذا من ناحية وفي المقابل فإنها تعد رافداً للعمالة للحفاظ على التركيبة السكانية في الخليج وعلى عروبة الخليج. كما أن ارتباط اليمن مع المجلس على حسب صيغة ما من وضْعه إضافة عامل هام إلى معادلة الأمن
والاستقرار في شبه الجزيرة العربية في ضوء ما شهده عالم الجريمة المنظمة، خاصة تهريب المخدرات والأسلحة وغسيل الممتلكات، من تطورات تكنولوجية وعملياتية المسألة الذي تطلب تعاوناً أمنياً تشييدً بين دول الجزيرة العربية جميعًا كي مكافحتها والقضاء عليها.
4 ـ يمتلك الاستثمار اليمني عدد محدود من خصائص وإمكانات التكامل الأهلي، أبرزها نسق التشريعات الاستثمارية وأطر آليات الشغل الاستثماري واستقرار واتساع سوق الشغل
ووجود إمكانات آدمية عارمة مع هبوط أجورها، وتتيح مصادر منخفضة الثمن للطاقة ووجود بنية تحتية متكاملة وامتلاك موقع حيوي بالنسبة لمنطقة الجزيرة والخليج ومنطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، وقد تساهم تلك الإمكانات، متى أرقى استغلالها في تحقيق التكامل الاستثماري بين اليمن ودول المجلس على الدومين البعيد.
الوجهة الـ2 : يعارض انضمام دولة اليمن إلى مجلس التعاون، ويستند في ذلك إلى كونه يواجه غفيرة تحديات أو معوقات، أمنية وسياسية واقتصادية، تجسد بدورها قيوداً على انضمامه إلى مجلس التعاون على أقل ما فيها في المديين القصير والمتوسط، متمثلة في الآتي:
1 ـ الشأن الاقتصادي: يتكبد اليمن من خلل وتدنٍ في تأدية آلته الإنتاجية، وتخلف بناه وهياكله الاقتصادية وبناه التحتية وأساليبه الإدارية، فضلاً عن هبوط درجة ومعيار العمالة اليمنية التي ليس لديها تأهب تنافسية في محفل العمالة الوافدة التي استوطنت في الخليج العربي، إضافةً إلى تزايد إشكالية البطالة
مثلما تراود الكثيرين شكوك بشأن الأوضاع التطلع المرتبطة بالظروف البيئية الموائمة للاستثمار، وهذه التحديات في حقيقة الشأن تخلق نوعاً من المحددات والقواعد المسبقة التي يلزم على اليمن أن يفي بها
وبطريقة تجعل اليمن عنصراً مطلوباً في مجلس التعاون، وليس مجرد عنصر مطالب بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، وذلك يفرض على مدينة صنعاء أن تتبنى سياسات تقنع دول الخليج بأهمية دولة اليمن للمجلس من الناحية العملية البعيدة عن التنظير السياسي.
انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي 2022 تفاصيل جديدة
2ـ الشأن السياسي والأمني: حيث يعتبر الإطار السياسي في دولة اليمن الحاضر دستورياً على مبادئ الجمهورية والتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة أكثر أهمية عقبات رضى جمهورية اليمن في نسق خليجية تقوم أنظمتها السياسية على دشن الثروة الوراثية وحظر الشغل الحزبي والتداول السلمي للسلطة على
حسب انتخابات ديمقراطية تعددية، ويشهد دولة اليمن منذ قيام الدولة انفتاحاً سياسياً وتلك قد تكون أفضلية خاصة باليمن، ولكن على الرغم من ذاك الانفتاح هنالك الكثير من التحديات التي ظهرت على الساحة اليمنية كغياب العلاقة بين النسق السياسي والأحزاب قوى المعارضة نتيجة لانعدام الثقة، وايضا تدهور البناء المؤسسي وبخاصةً أن الشركات السياسية لها دور في صنع القرار.
أما بالنسبة للأوضاع التطلع فتتسم بعدم الاستقرار الداخلي، إضافةً إلى المشكلات التي تواجهها البلد المركزية في بسط نفوذها الأمني على مختلَف الأقاليم اليمنية
وتنامي تأثير الجماعات الأصولية المتطرفة، وانتشار الأسلحة بين أصناف المواطنين اليمنيين، حيث تفيد تقديرات وزارة الداخلية اليمنية بوجود ما لا يقل عن 60 مليون قطعة سلاح مختلفة.
وتوضح خطورة ما في وقت سابق أن الأحوال السياسية والطموح غير المستقرة في اليمن قد تحول دون تحري أي دور محسوس في المكان، مثلما أنها قد تشكل ظروف بيئية طاردة للمشاريع الاقتصادية والاقتصادية التي قد تُرِجل أعلاها دول المجلس مستقبلاً.
3- اختلاف أولوية السياسة الخارجية للجانبين:من الصعوبة بمقر تجاهل الاختلاف بين طبيعة الأنظمة السياسية الفهرس في دول الخليج العربية من منحى
وطبيعة النظام السياسي الحالي في العاصمة اليمنية صنعاء من ناحية ثان، وأثر ذاك الاختلاف في مواقف كلا الجانبين السياسية الآنية والمستقبلية تجاه عدد محدود من القضايا الإقليمية والدولية. وبالإضافة إلى ذلك فإن اختلاف أحوال وقدرات جميع من الطرفين، اليمني والخليجي، السياسية والاقتصادية
فضلاً عن تفاوت رؤى القيادات السياسية فيهما لمنابع التهديد المخصصة بها، من حاله إحداث كمية من التباين الذي يمكن أن يصل إلى التضاد والتعارض في سياسات كلا الطرفين الخارجية (على اعتبار أن دول الخليج الست قد نجحت في بلورة أسس مشتركة لسياساتها الخارجية تستهدف اجتماع التحديات الخارجية المشتركة انطلاقًا من دشن ومبادئ أرستها قرارات
ومواثيق أدوات مجلس التعاون المتغايرة) وهو ما تعتبر في اختلاف الأولويات في السياسة الخارجية لكل منهما، ففي الزمان الذي تهتم فيه دول الخليج الست بالتطورات التي تشهدها إيران والعراق وعملية السكون في شمال أفريقيا والخليج، فإن دولة اليمن يركز ناظريه على ما يصدر في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي في المقام الأضخم.
4- القيود الشرعية: وتختص بمجلس التعاون، فعلى الرغم من مغزى ديباجة النسق الأساسي المنشئ للمجلس إلى صفة لازمة من سمات الدول المشاركة به
والتي يمكن اعتبارها عنصراً أساسياً في تحديد عضوية المجلس، وهي التشابه في أنظمة القرار وقيامه في كل الدول الأعضاء على أساس العقيدة الإسلامية، فإنه لم ينص صراحة على نسق محدد للعضوية يتضمن الشروط الضروري توافرها في الدول الراغبة في الانضمام والممارسات التشريعية الأساسية لإتمامه
وذلك على اعتبار أن ترك مقال العضوية تبعًا لتغير الأوضاع السياسية في المساحة يعطي إمكانية أضخم لبلورة التعاون الخليجي المنشود ويدفعه إلى الأمام لتكوين مجموعة متناغمة ومتماسكة
مقدرتها من تحقيق أهدافها بلا خلل في التوازنات السياسية بالمجلس. فقد نصت المادة الخامسة من الإطار الأساسي للمجلس على أنه (يتشكل من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 4/2/1981). وتعد تلك المادة من أهم مواد النظام اللازم المثيرة للجدل بين الساسة والمختصين
فتحديد أعضاء المجلس بالاسم دون فتح العضوية للغير بشرط ظروف محددة قد يعي منه أن عضوية مجلس التعاون مقتصرة على الدول الست، ولا يمكن الانسحاب منه أو قيام عوارض تسقط العضوية عن بعض دوله، الأمر الذي يحتسب عائقًا تشريعيًا أمام دخول جمهورية اليمن للمجلس، وتجاوز هذه المعضلة القانونية يتطلب تطوير الإطار الضروري للمجلس وإضافة بند خاص بنظام العضوية والمحددات والقواعد الضروري توافرها في البلد الراغبة في الانضمام إليه.
ومع أن الاتجاهين الفائتين يقفان على طرفي الضد، فإن الثابت هو أن انضمام جمهورية اليمن إلى مجلس التعاون موضوع ذو أبعاد معقدة ومتداخلة، بعضها يصبح على علاقة بالأوضاع الداخلية اليمنية سواء في شقها الإيجابي أو السلبي، والبعض الآخر يكون على ارتباط بخصوصية دول مجلس التعاون الخليجي، وتماثل أنظمتها السياسية والاقتصادية،والتي تتباين في جوانب عديدة عن اليمن مثلما في مرة سابقة الإشارة
وهذا يفتقر من طرفي العلاقة الشروع بإقامة حديث عميق وهادئ وأكثر شفافية لتقليل أية فجوات سياسية واقتصادية بين الجانبين للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الفوز في تحقيق المصالح الذاتية بكل طرف، وترسيخ الثقة وإزالة المخاوف التي ترتهن بها آفاق المستقبل في تطوير الروابط اليمنية الخليجية
وتوظيف الروابط البشرية الفهرس وإيجاد علاقات مصلحية قريبة العهد تعتمد الزمان الماضي المشترك وترابط المصالح للانطلاق منهما إلى إنشاء خطط وتطبيق برامج تنموية شاملة تتسع لجميع الأبعاد وتكفي جميع الشرائح وتدعو سائر الأنماط للإسهام فيها.
ومن الممكن المغزى إلى صيغتين، تصلح أي منهما كإطار لعلاقات مستقبلية بين مجلس التعاون أو دوله من ناحية وبين جمهورية اليمن من جهة ثانية، وذلك في مدة إعداده إلى الانضمام، هما:
الأولى: انتهاج سياسة الإسهام بين مجلس التعاون كجهة واحدة وبين دولة اليمن أو أية جمهورية ترغب في الانضمام إليه أو تطمح إلى الحصول على أواصر مميزة بدوله مضاهاة بعلاقات المجلس العادية مع دول العالم، وهذا عن طريق اتفاقيات تجمع الطرفين وتتيح الطرف الخارجي عن المجلس وضعاً خاصا
ويمكن النفع في ذاك الخصوص من تجربة توسيع التحالف الأوروبي، فمن الواضح أن دولاً غفيرة من أوروبا الشرقية أفصحت عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الأوروبي عقب انهدام الاتحاد السوفييتي آخر العام 1991، و بالنظرً لأن هذه الدول لم تكن بنفس درجة ومعيار التقدم السياسي والاقتصادي لدول التحالف
فقد وضع التحالف عدة معايير سياسية واقتصادية أمام تلك الدول الراغبة في الانضمام، كما تعهد في الزمان ذاته بطرح المساعدات اللازمة لهذه الدول لمساعدتها في البلوغ إلى هذه المقاييس. ولذا يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي وضع معايير مناظرة أمام جمهورية اليمن تأخذ في الاعتبار بالتأكيد الفضل الثقافية والحضارية لليمن