سن الاقتراع في لبنان 2022. الشروط والقانون .. في لبنان، بدأ، صباح اليوم (الأحد)، التصويت على الانتخابات النيابية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبدأت إجراءات الإدلاء بأصواتهم في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (4 بتوقيت جرينتش) في الدوائر الانتخابية بالدوائر والمحافظات، وستستمر حتى الساعة السابعة مساء للناخبين الراغبين في التصويت.

سن الاقتراع في لبنان 2022 الشروط والقانون

ويتوزع الناخبون على 15 دائرة انتخابية ويبلغ العدد الإجمالي بحسب وزارة الداخلية 3.9 مليون ناخب بينهم 225 ألفا في 58 جمهورية صوتوا الأسبوع الماضي.

ويتنافس 718 مرشحا بينهم 118 امرأة موزعين على 103 قائمة على 128 مقعدا برلمانيا موزعين بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين بحسب التشريع.

وبحسب الدستور، يحق لكل لبناني بلغ سن الحادية والعشرين أن يكون ناخبًا، باستثناء العسكريين أو المحكوم عليهم بأحكام قضائية معينة.

وتشكل هذه الانتخابات علامة فارقة في تاريخ لبنان السياسي، هي الأولى منذ الانهيار المالي والاقتصادي واندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول / أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية الحاكمة، والتي حملها الرافضون مسؤولية تدهور الأوضاع.

تتمحور ساحة المعركة الانتخابية بين 3 قوى، الأولى والثانية تضم كلاسيكيات الموالين (التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل وحلفائهم)، والمقاومة (حزب القوات اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي). والكتائب وحلفاؤها)، والثالث يضم مجموعات من المجتمع المدني معارضة للسلطة والأحزاب الموالية وقوى معارضة وتطالب بالإصلاح، إلا أنها ليست موحدة مما يضعفها بحسب مختصين في الشأن الانتخابي.

وتتميز هذه الانتخابات بغياب أبرز زعيم سني لبناني، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم “تيار المستقبل” سعد الحريري، 52 عاما، الذي أعلن في 24 كانون الثاني / يناير، إحجامه وتحركه عن المشاركة في الانتخابات، قائلا إن واضاف “لا مجال لأي امكانية جيدة ومحفزة للبنان في ظل النفوذ الايراني وانعدام الاستقرار”. العلاقات الدولية والانقسام الوطني والطائفية وتدهور الجمهورية “.

صدم إحجام الحريري وغياب عائلته عن المشهد الانتخابي لأول مرة منذ عام 1992 المجتمع السني. لكن المرجع السني في دار الفتوى حذر من “خطورة الامتناع” عن التصويت.

تتم عملية التصويت تحت إشراف قضائي لانتخاب مجلس النواب لمدة أربع سنوات، وفق قانون انتخابي يعتمد على التناسب، تقسم بموجبه المقاعد الخاصة بالدائرة الانتخابية على القوائم المتنافسة وفق النسبة المئوية للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

مثلما يعطي التشريع للناخب حق التصويت “بصوت تفضيلي” (وهو تصويت ترتيبي) بشرط أن يكون للناخب الحق في ذلك التصويت لمرشح فردي في القائمة التي يختارها.

ويوافق القانون على الإدلاء بأصواتهم من خلال أوراق الاقتراع الحكومية المطبوعة مسبقًا التي تعدها وزارة الداخلية والتي تتضمن أسماء وألوان القوائم وصور أعضائها.

يتوزع نواب مجلس النواب بحسب المحافظات، إذ يبلغ عدد نوابهم 35 نائبا في منطقة جبلية لبنان، و 28 في الشمال، و 23 في الجنوب، و 19 نائبا في بيروت، و 23 نائبا في البقاع.

أما حصص الطوائف في الدولة المتنوّعة فهي 34 ممثلاً للموارنة و 27 سنّة و 27 سنّة و 27 للشيعة و 14 للروم الأرثوذكس و 8 للروم الكاثوليك و 8 للدروز و 5. عن الأرمن الأرثوذكس، ممثلان علويان وممثل واحد لكل من الأرمن الكاثوليك والإنجيليين والأقليات.

وقام رؤساء اللجان بفتح الصناديق الانتخابية بحضور مبعوثين مؤهلين للتحقق من خلوها من أي أوراق مقدمًا، ثم ختمها بأقفال بلاستيكية.

تواجدت عناصر من قوى الأمن الداخلي أمام اللجان الانتخابية وداخلها للدفاع عن نزاهة الانتخابات والناخبين، فيما تولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن في ظل تلك المراكز.

تجري الانتخابات في ظل استمرار “الصمت الانتخابي” الذي بدأ وفق التشريع الانتخابي منذ منتصف ليل الجمعة – السبت، ويستمر حتى نهاية الاقتراع، حيث يحظر خلال هذه الفترة على أصحاب الكفاءات ووسائل الإعلام إجراء الانتخابات. أي نوع من الإعلانات الانتخابية.

وزارة الداخلية اللبنانية هي المسؤولة مباشرة عن تنظيم وإدارة الانتخابات. وبدلاً من ذلك، أنشأت الحكومة جمعية مستقلة بموجب قانون الانتخابات تسمى “تنفيذ الانتخابات بشكل منهجي” وتتولى مهمة مراقبة الإنفاق الانتخابي ومدى التزام المؤشرات والمرشحين ووسائل الإعلام بالقانون.

كما تجري الانتخابات بإشراف “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” لمراقبة نزاهتها. كما تتولى بعثات من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمنظمة الفرنكوفونية مراقبة سير الانتخابات ونزاهتها بناءً على طلب لبنان.

تأتي الانتخابات اللبنانية وسط أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متداخلة غير مسبوقة تعيشها البلاد منذ أواخر عام 2019، ويعتبرها البنك الدولي الأسوأ في العالم منذ الاتفاقية الدولية الثانية.

أدت هذه الحالة الطارئة إلى انهيار العملة الورقية المحلية وارتفاع نسبة الفقر إلى 82٪ مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع نقص النفط والكهرباء والمخدرات. وحليب الأطفال.