تُعرَّف المحكمة الاقتصادية بأنها محكمة خاصة تختص بقوانين محددة معينة، تم إنشاؤها وتأسيسها بموجب القانون رقم. 120 في عام 2008.
حيث تضم المحاكم الاقتصادية بعض القضاة المتخصصين في القضايا الاقتصادية، لأن هؤلاء القضاة يتم اختيارهم من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف للنظر في القضايا.
وسواء كانت قضايا مدنية أو جنائية أو تجارية، فإن المحاكم الاقتصادية تشمل مناطق مقسمة إلى ابتدائية واستئناف فقط، لوجود محاكم استئناف في مصر في ثماني محافظات. اتبع مقالتنا.
أسباب إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقاهرة
- حيث يساهم في توفير بيئة دائمة للتنمية الاقتصادية، تقوم على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
- يشمل القضاء المتخصص وجود جميع العناصر التي تؤكد دقة المنازعات الاقتصادية والفصل بينها وإصدار الأحكام وتنفيذها.
- لكي يتم إدخالها في المواعيد الصحيحة، كما خرج بدعوتها بالعدل المطلق.
- تكافؤ الفرص التي تتيحها الآليات القضائية الحديثة للخصوم للتوفيق وإنهاء النزاع بما يتناسب مع النزاعات الاقتصادية.
- عجلوا المتقاضين، لأنه يقتضي تطوير القضاء وتحديثه وفق الخطة الحديثة التي تضعها وزارة العدل.
- خصوصية المحاكم الاقتصادية تتعامل فقط مع الأمور الاقتصادية، مما يجعل القرار القضائي يسير بشكل سريع.
- حيث بعد أن بلغ عدد القضايا 500 قضية يصبح عدد القضايا 60 قضية أو أقل، بدلاً من الانتظار بجانب القضايا الجنائية لذلك.
- ثم سرعة إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة للنزاعات الاقتصادية فقط.
- الحد من التلاعب في بعض الحالات حيث يوضع خبير اقتصادي على يمين القاضي وكذلك خبير مالي على يمين القاضي.
- هذا هو المكان الذي لا تُترك فيه بعض القضايا لتقدير القضاء وحده، لأن هناك العديد من القضايا التي تم تأجيلها لمدة 3 سنوات.
- وأيضًا لمساعدة القضاة على اتخاذ قرارات جيدة من خلال هؤلاء الخبراء.
تابع أسباب إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقاهرة
- وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية أعلنت عن وجود عدة مراكز تحكيم في حالة نزاع الأفراد.
- كما أن الفصل فيها يصبح حكماً قضائياً، لأن هذه الخلافات يحكم فيها اقتصاديون، وضرورة الإسراع في البت فيها، لأنه في غضون أشهر فقط.
- فضلاً عن خطورة تحويل العملية القضائية للقضايا إلكترونياً، لوجود عبارة (النظام حقيقي)، وهذا يتطلب تطوير شبكات الإنترنت.
- برامج منتظمة لضمان نجاح الخدمة.
- كما يفتح أبواب تسجيل وزارة العدل للخبراء المتخصصين الذين يؤدون دورهم.
- لحل هذه الخلافات، فإن ذوي الخبرة، لا تقل عن 7 سنوات، هو خطوة مهمة.
- كما طالب بعض الخبراء الماليين بربط إلكتروني بالمحاكم الاقتصادية مما يوفر الوقت والجهد.
- ويسهل العديد من الإجراءات التي حدثت في المرة الماضية بشكل طبيعي، لأن هناك بعض الألعاب التي تستخدم لإخفاء بعض المعلومات.
- يتضمن إشعار الجلسات والحيل الأخرى التي قد يستخدمها بعض المحامين.
- كما يجب إحالة القضايا إلى المحاكم نفسها، وفقًا للقانون رقم. 120 عام 2008 وبدون أي رسوم.
- حيث أنشئ هذا القانون بعد 11 سنة من إنشاء المحاكم الاقتصادية.
اقرأ أيضا: مقر محكمة العدل الدولية بقصر السلام
مكان الالتقاء
تعقد جلسات دوائر الاستئناف والدائرة الابتدائية في جميع المحاكم الاقتصادية الثمانية الموجودة في المحافظات داخل مصر ويمكن عقدها في أي مكان.
إذا لزم الأمر، يتخذ وزير العدل هذا القرار بناءً على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.
تغييرات لتقليل الثغرات القانونية
- بالإضافة إلى سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية المرفقة بالمحاكم الاقتصادية، فإنه يحكم في المنازعات.
- بطريقة سلمية وسلمية.
- تذكر المادة 13 ضرورة إضافة وشرح بعض المصطلحات في القانون، حتى يسهل على القضاة فهم جميع القضايا.
- كما يحدد وقتًا محددًا لكل قضية من حيث الإعداد والمناقشة والتنفيذ أيضًا، ولا تتجاوز القضايا هذا الوقت المحدد حتى تسير الإجراءات القضائية بسرعة.
- أن يكون قادراً على إصدار الأحكام في جميع القضايا دون تأخيرها، لسنوات قد تصل إلى 10 سنوات.
- وكذلك تصحيح الأخطاء الموجودة في محاضر الفصل في قضايا المنازعات، والمحاكم الاقتصادية المختصة بقضايا التأمين والتعويض.
- إذا كان مبلغ الدعوى لا يتجاوز 500 ألف جنيه.
قد تكون مهتمًا: أين تقع محكمة العدل الدولية الأوروبية؟
السلبيات المعدلة
- هناك نقص اقتصادي في القضاة للحكم على هذه الأنواع من القضايا، وهذا يتطلب أن يخضع هؤلاء القضاة لبعض الدورات التدريبية الخاصة.
- في الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى مجموعة الخبرات العملية التي يمكن أن يحصل عليها القضاة.
- لكنها كانت عديمة الفائدة.
- كما تعتبر قضايا الإفلاس من القضايا التي لا يستطيع القضاة القيام بها، لأنها أداة لجذب الاستثمار.
- يرى البعض أن هذه التغييرات الأخيرة في القوانين الاقتصادية تشكل قوة مزدوجة بالنسبة للأنظمة القضائية الاقتصادية في مصر.
- تعمل هذه القوة على تسهيل فض المنازعات الاقتصادية والقضائية للاستثمار في مصر، وتعمل على مصداقية الاستثمار في مصر.
- للمستثمرين الأجانب والمحليين داخل دولة مصر.
- كما قررت وزارة العدل أن الخبراء في المحاكم الاقتصادية سيتم إدراجهم في الجداول ذات الصلة، لأن هذا الخبير مطلوب من ذوي المؤهلات العالية.
- كما أنها مناسبة للجامعات والمعاهد في أحد المجالات المتعلقة بأحكام القوانين.
- والأفضل أن يكون للمسجلين سمعة جيدة وسيرة ذاتية، ومن الشروط أيضا ألا يكون هذا الشخص المحظور محاميا.
- كما لا يجوز أن يكون من المحكوم عليهم بعقوبة في إحدى القضايا المخلة بالشرف والأمانة.
نظام الرقمنة وكيف يتم في المحاكم الاقتصادية
- يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا النظام لمواكبة تكنولوجيا المعلومات.
- وهناك أيضًا شرح لكيفية التعامل مع هذا النظام، حيث شجع الرئيس عبد الفتاح السيسي على رقمنة جميع مجالات الحياة بعد فترة النمو والتطور.
- وهذا ما شهدناه في مصر مؤخرًا، لأن نظام الرقمنة يمكن أن يحقق الكثير من التقدم والنجاح لمصر.
- والحد من الفساد الناتج عن تواجد العنصر البشري بشكل دائم في العمل الحكومي.
- تقوم الحكومة أيضًا بتحصيل جميع رسومها من الضرائب، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد.
- وكذلك الخدمات القضائية، حيث يتطلب نجاح النظام الرقمي تطوير أجهزة العدالة للسماح لها بتقديم هذه الخدمات القضائية للناس.
- استخدام طرق تقنية المعلومات، وكذلك توفير كافة طرق الدفع الإلكترونية.
هل التقاضي الإلكتروني إلزامي أم مسموح به؟
- حيث يتم إجراء تغييرات قانونية في المحاكم الاقتصادية لصالح خطة التنمية المستدامة 2030 والتي بدورها توفر الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب.
- وكذلك تفعيل التكنولوجيا في جميع المجالات داخل مصر.
- التقاضي الإلكتروني هو نموذج تجريبي، وبالتالي لا يمكن استخدامه كإكراه.
انظر أيضاً: الاستفسار عن قضية في محكمة النقض والاستنتاج
في الختام دعونا نكون متفائلين بهذا النظام الحديث لأنه سيساعد الدولة المصرية على التطور في كافة المجالات.
خاصة في الاقتصاد المصري والاستثمار الأجنبي، لأن هذا النظام الرقمي سينفذ على مستوى الجمهورية ككل.