قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الجديد، قرار مجلس الوزراء رقم. تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020. 57 لعام 2018.
هذا يتعلق بموضوع قانون الإجراءات المدنية الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسنناقش في هذا الموضوع آخر هذه التغييرات، وكلها وأكثر في مقالتنا الشعبية دائمًا.
خطوات تعديل القرار في قانون الإجراءات المدنية الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد أن استعرض مجلس الوزراء الدستور ككل.
- وبعد قراءة القانون الاتحادي رقم. على القانون رقم 11 لسنة 1992 من قانون الإجراءات المدنية،
- وبعد قراءة قرار مجلس الوزراء رقم. 57.
- ونتيجة لكل ما سبق وما قدمه وزير العدل وعرضه قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي.
- إضافة بعض التغييرات على قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ أيضًا: تعريف مواد القانون العام
قانون الإجراءات المدنية الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة
1- تعديل المادة (1)
في المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية الجديد، قرر مجلس الوزراء إضافة تغييرات على قرار مجلس الوزراء الصادر.
حول هذا القانون في عام 2018، وتم تغيير واستبدال بعض أحكام المواد.
2- تعديل المادة 2
- في اللوائح الخاصة بتطبيق الأحكام، معاني هذه الكلمات كما يلي، (الدولة) تعني دولة الإمارات العربية المتحدة.
- القانون، يقصد به قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقرار 11 لسنة 1992 والتعديلات التي أدخلت عليه.
- (قاضي)، يُقصد به القاضي المسؤول عن معالجة القضية.
- المعلن: المكلف قانونا بإبلاغ القرارات القضائية.
- الوصي: المكلف قانونا بتنفيذ وتنفيذ الأحكام القضائية.
- الحكم، النسخة الوحيدة بتوقيع القاضي أو المؤسسة القضائية.
- حيث يتم تطبيق الضوابط والمبادئ التوجيهية المتفق عليها في اللوائح القانونية.
3- تعديل المادة 3
- لا يكون الإخطار إلا بناء على طلب الشاكي والخصم أو بأمر من المحكمة.
- يجب أيضًا تقديم الإشعار من قبل الشخص المسؤول عن الإعلان، وفقًا للوائح.
- للخصم أو وكيله الحصول على إذن من المحكمة للإعلان.
- وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
4- تعديل المادة 6
- يتم توصيل ذلك من خلال المكالمات المسجلة، سواء كانت مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو، أو رسائل هاتفية عادية.
- أو الرسائل في التطبيقات، أو البريد الإلكتروني، وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
- يجوز إخطاره شخصياً أينما كان، سواء كان منزله محل إقامته أو مكان عمله.
- يجوز تسليم صورة الإعلان لأحد أقاربه.
- في حال لم يكن الشخص المُعلن عنه شخصيًا، وإذا رفض قبول الإشعار، فحينئذٍ يكون الشخص الذي أرسل الإشعار.
- على سبيل المثال، لصق الإعلان في منطقة مرئية على الباب.
- يمكن عمل الإعلان في مكان عمله وفي حالة عدم وجود المعلن ترسل نسخة من الإعلان إلى رئيس الوظيفة.
- إذا كان من الصعب إخطار الشخص المقصود، يتم عرض المشكلة على مكتب إدارة القضية أو القاضي.
قد تكون مهتمًا بـ: القانون التجاري والشريعة الإسلامية
5- تعديل المادة (7)
- في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو أي مؤسسة عامة يتم تسليم الإعلان من قبل من يمثله وفق القانون.
- في الهيئات والشركات الخاصة، وفي حالة عدم إبلاغ الشخص له، يتم تسليم الإخطار من قبل صاحب العمل أو القائم بالأعمال.
- في حالة رفضهم الاستلام، يتم لصق الإعلانات مباشرة في مكان مرئي.
- إذا كان المبلغ عنه ينتمي إلى الشرطة أو مؤسسة القوات المسلحة، يتم إرسال نسخة من إخطاره إلى إدارته الخاصة.
- إذا كان الشخص المعلن في السجن، فسيتم إرسال الإشعار إلى المسؤول عن المكان الذي يعيش فيه.
- إذا كان المعلن يعمل على السفن في البحر في ذلك الوقت، فسيتلقى القبطان نسخة من الإعلان
- إذا كان المبلغ عنه مقيماً في الخارج تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية بإبلاغ الشخص المقصود بذلك.
6- تعديل المادة 8
يجب متابعة الإعلان بحسب تاريخ استلام نسخة الإعلان أو رفض قبوله.
ومن تاريخ وصول الفاكس أو تاريخ استلام الرسالة أو تاريخ لصق الإعلان.
7- تعديل المادة 14
يمكن اعتبار محضر الجلسة وثيقة رسمية، بتوقيع القاضي، وبدون هذا التوقيع تعتبر باطلة.
8- تعديل المادة 17
- ينشأ مكتب لإدارة القضايا ويحدد نظام تشغيله بقرار من وزير العدل أو رؤساء الجهات القضائية المختصة.
- يتكون هذا المكتب من رئيس وعدد من موظفي المحكمة.
- تتمثل مسؤولية هذا المكتب في إدارة القضية، بما في ذلك التسجيل والإخطار وما إلى ذلك، قبل المحاكمة.
- يجوز للقاضي أن يرفض الدعوى إذا لم يتم دفع المبلغ أو إثبات المغادرة أو التنازل، وله الحق في فرض عقوبات قانونية.
- وكذلك حق عرض الصلح على الأطراف في الدعوى.
9- تعديل المادة 19
مكتب إدارة الحالة مسؤول عن ضمان دفع الرسوم في غضون المهل المحددة لها، والتي لا تزيد عن 3 أيام.
10- تعديل المادة 22
- إلا في الحالة التي تكون فيها الدولة أحد الأطراف، أو الدعوى المستعجلة.
- يجوز إبطال دائرة جزئية للمحاكمة والفصل في الدعوى.
- مثل دعوات صحة التوقيع.
11- تعديل المادة 23
- تقع على عاتق دائرة الجزية مسؤولية إصدار حكم أولي في أي قضية مدنية لا يتجاوز مبلغها 10،000،000 درهم إماراتي.
- الحكم الجزئي نهاية الدعوى لا تزيد قيمته على خمسين ألف درهم.
- كما يكون حكم الاستئناف نهائياً إذا كان مبلغ الدعوى لا يتجاوز 500 ألف درهم.
12- تعديل المادة 25
- يجوز للمحكمة تقدير مبلغ المال في حالة عدم وجودها.
- يتم الاعتناء بأموال البلد فقط، وتتطلب الدعوى دائمًا مبلغ الشيء المطلوب.
- إذا كانت الدعوى ضد عقار، فإن قيمة الدعوى هي قيمة تلك الممتلكات، إلخ.
13- تعديل المادة 26
في يوم الفصل في القضية، يجب أن يكون المدعى عليه أو محاميه حاضرًا، طالما تم استيفاء شروط صحة التوكيل.
يجوز للمحامي أيضًا إرسال ممثل للعمل نيابة عنه.
14- تعديل المادة 31
يجب على المدعى عليه (الخصم) متابعة جلسات وإجراءات الدعوى.
15- تعديل المادة 33
يحق للقاضي أن يأمر موظفي المحكمة، إذا فشلوا في إضافة أي مستندات إلى القضية.
كما أن رسوم التحويل هي غرامة قدرها 1000 درهم.
16- تعديل المادة 37
لا يمكن تأجيل القضية إلا مرة واحدة.
كما أن التأجيل لسبب طارئ مثل وفاة أحد الخصوم أو استئناف بالتزوير.
17- تعديل المادة 46
- السلطة المختصة بإصدار الأحكام هي المحكمة الاتحادية.
- كما تم تنفيذ الحكم باسم رئيس الجمهورية.
- تنشر جميع الأحكام على النحو الذي يحدده وزير العدل أو رئيس القضاء المختص.
18- تعديل المادة 48
إذا رفعت الدعوى ولا يجوز تأجيل صدور الحكم إلا بإذن.
يوضح هذا البيان سبب طلب التأجيل وموثق في محضر.
19- تعديل المادة 49
ينص على سرية المداولة وأن تكون المداولة بين القضاء فقط.
بعد موافقة القضاة على الحكم، يحرر في محضر ويوقعه القاضي.
20- تعديل المادة 50
- يجب مناقشة الأسباب التي تستند إليها قرارات المحكمة.
- إذا كانت الدعوى مستعجلة، يمكن تسجيل الحكم وأسبابه خلال 3 أيام.
- يعتبر عدم الالتزام بكل ما تقدم باطلاً.
انظر أيضا: مقالات عن القانون العام والقانون الخاص
وبذلك نتعامل مع عرض وشرح أهم التغييرات في مواد قانون الإجراءات المدنية في الإمارات الجديدة، حتى يعرفها الجميع بوضوح، ونأمل أيضًا أن تستفيدوا ويتضح من ذلك. الموضوع، ما دمت جيدة.