مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، لأن الاقتصاد المصري نجا من وباء كورونا والآثار العديدة التي ركز عليها وباء كورونا على الاقتصاد المصري: حيث يعد الاقتصاد المصري ثاني أكبر نمو في الاقتصاد العالمي عام 2020. .
حيث بلغ معدل النمو 3.6٪، وتجاوزت توقعات صندوق النقد الدولي هذا المعدل، لأن استقرار الاقتصاد المصري أظهر العديد من المؤشرات الاقتصادية، والتي أرجعها الاقتصاديون المصريون.
الأداء الاقتصادي لمصر مع جائحة كورونا
- رغم آثار فيروس كورونا حول العالم، تتقدم مصر على دول الأسواق الناشئة التي سجلت أدنى معدل تضخم هذا العام، بحسب بيانات أصدرها مجلس الوزراء المصري.
- ووافق، وأخبر صندوق النقد الدولي، على أن مصر حققت أكبر انخفاض طفيف في معدل التضخم بين الأسواق الناشئة لعام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث بلغ التخفيض 8.2 نقطة مئوية، وأحد آثار الإصلاح الاقتصادي. خطة. .
- انخفض معدل التضخم إلى 5.7٪ العام الماضي 2018/2019.
- كما تظهر مؤشرات البطالة استقرار ونمو الاقتصاد على نطاق واسع وكبير، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة.
- أظهرت إحصائيات مصرية، مؤخرًا، أن معدل البطالة انخفض بنسبة 7.3٪ في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، والبالغ 7.8٪.
- المصريون يناقشون خطة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة المصرية والتي توازن بين إجراءات اقتصادية صارمة وبرامج حمائية.
- كما ارتفع مؤشر الاحتياطي النقدي لمصر إلى 39.22 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
- حيث تحمل هذه المؤشرات قوة وطاقة الاقتصاد المصري، وهي القوة التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهنئاً الحكومة المصرية على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها.
شاهدي أيضاً: الوضع الاقتصادي الحالي في مصر؟
ما هي خطة الإصلاح الاقتصادي؟
- حيث يعتبر رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري.
- حيث أثبت أن التنوع من أسرار الصلاة في الاقتصاد المصري إبان أزمة كورونا.
- تجاوز صندوق النقد الدولي التوقعات
- كما تحدث البرلماني المصري عن أشهر المحطات التي يمر بها الاقتصاد المصري.
- وأكد أن مصر خرجت من سلسلة أحداث سياسية في
- 2011-2013، التي عانت من آثار هذه التطورات، والتي قد يكون لها تأثير سلبي على المؤشرات الاقتصادية لمصر.
- مع انخفاض احتياطي العملات وارتفاع معدل البطالة حتى يتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة.
- وأضاف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، حيث عادت مصر عام 2016 إلى صندوق النقد الدولي.
- لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، تلقت مصر 12 مليار دولار.
- وقد أزالها على دفعات في مجموعة أخرى من الإصلاحات الهيكلية للموازنة العامة وإجراءات أخرى.
- ورافقته مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بالإضافة إلى برنامج الصندوق، بما في ذلك حزمة الحماية والوقاية.
- دعم المواطنين متوسطي ومنخفضي الدخل والعديد من المشاريع الوطنية التي خلقت العديد من فرص العمل.
- ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في 2019 إلى 6٪، لكن مصر حققت معدل نمو 5.6٪.
- ثم، في بداية مارس 2020، بدأت مكونات الأزمة الصحية العالمية تتباعد.
- هذه أزمة فيروس كورونا، لأن احتياطيات مصر تتزايد ومعدل النمو على المسار الصحيح.
- كما تطرق إلى الاحتياطات التي اتخذتها الدولة والإجراءات الاحترازية التي مكنتها من الوفاء بجميع التزاماتها.
- من أجل عدم التسبب في أي مشكلة أو مشكلة مع توافر السلع أو أي التزام.
بوادر ايجابية للاقتصاد المصري
- وأضاف المستشار السابق لصندوق النقد الدولي فخري الفقي إلى هذه العوامل عامل الاستقرار السياسي والأمن كشرط لنجاح أي إصلاح اقتصادي.
- حيث حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهى في نوفمبر 2019.
- وقد حقق استقراراً في المؤشرات الاقتصادية حتى في معدلات النمو والبطالة والتضخم.
- إلى جانب عجز الموازنة وما بعده، يتكون من الدين العام، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتعزيز سعر الصرف.
- وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تحقق مع ظهور جائحة كورونا ودخلت مصر في برنامج الائتمان الاحتياطي لمدة عام لصندوق النقد الدولي.
- وأشار في هذا السياق إلى الإشادة الأخيرة الصادرة عن فريق مراجعة الأداء الأولي لصندوق النقد الدولي.
- لأن برنامج الإصلاح الهيكلي حقق نجاحاً أكثر مما كان متوقعاً من حيث معدل نمو إيجابي 3.6٪ في الفترة 2019-2020
- هذا بالمقارنة مع العديد من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك العديد من البلدان في العالم المتقدم.
- حيث يتم حساب معدلات النمو بشكل سلبي.
- في العام الحالي 2020-2021، من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو إلى 2.8٪، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
التقدير الدولي وعلاقته بالاقتصاد
- قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الإشادة الدولية لاستمرار تطور الاقتصاد المصري.
- سيؤدي هذا إلى فتح المزيد من الاستثمار الأجنبي في مصر، بما في ذلك المحافظ الورقية.
- وهو ما يتزايد استقباله من قبل العديد من الأجانب، لأنه سجل شهادة ثقة عالمية.
- أصبحت مصر جذابة بشكل متزايد لتدفقات محافظ الأوراق المالية في الأسواق الناشئة في عام 2020.
- تحتل خامس أكبر تجمع أجنبي وثالث أكبر انخفاض في أسعار الفائدة.
- ويظهر التقرير الذي تم تضمينه في المؤشرات الجديدة لدويتشه بنك، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في خلق بيئة لأداء الأعمال وزيادة الكفاءة المالية العامة للدولة.
- خفض الدين الضخم والعجز ومعدل التضخم وحسن أداء الجنيه أمام العديد من العملات الأجنبية.
انظر أيضاً: اقتصاد مصر وكيف تطور
انتعاش الأداء الاقتصادي المصري واستعادة الإنتاج.
- وأوضح الدكتور أيضا. مصطفى مدبولي التعافي المستمر للأداء الاقتصادي لمصر.
- واستعادة الإنتاج المتمثل في القطاع الخاص غير النفطي لتجاوز الآثار السلبية لوباء فيروس كورونا.
- لذلك، ظهر مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أكبر 400 شركة خاصة، في شهر نوفمبر لتحسين الثقة في القطاع الخاص في أداء الاقتصاد.
- أن يسجل المؤشر الإجمالي 50.9 نقطة يعتقد أنه أعلى من المستوى المحايد المحدد عند 50 نقطة،
- هذا هو الحد الفاصل بين النمو والانخفاض في هذا المؤشر للشهر الثالث على التوالي.
- ويشير هذا إلى تحسن الأداء الاقتصادي في مصر وكذلك استمرار تعافي النشاط التجاري.
- زادت أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، ولاحظت الشركات المصرية زيادة ملحوظة في الطلب الخارجي بعد النقص الناجم عن فيروس كورونا.
- ظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميا فوق المتوسط.
- كما يؤكد نجاح الحكومة ووزارة المالية في إدارة استراتيجية الدين وكيفية توزيع أدوات الدين.
- وكذلك إطالة عمر المحفظة المخصصة للديون، لافتا إلى أن اتجاه إصدار الصكوك السيادية سيجذب شريحة جديدة ومختلفة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار.
- يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي توفر وتسهل المزيد من التمويل والسيولة لأسواق رأس المال الحكومية.
- كما أنه يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة عمر محفظة الديون.
اقرأ أيضًا: هل الاقتصاد المصري ينهار في مصر؟
لذلك نوضح لكم في هذا المقال المبسط ما هي مؤشرات الاقتصاد المصري وأدائه والموجهات الدولية وعلاقته بالاقتصاد المصري ومؤشراته الإيجابية.