ما هو مشروع نظام الأدلة السعودي الجديد .. الذي اعتمد مؤخرا في السعودية؟ قبل ساعات قليلة تبنت المملكة العربية السعودية صيغة الإثبات الجديدة، وذلك لإدراجها في قائمة الأنظمة المعتمدة في أراضي الحجاز، والتي تخضع لشروط وممارسات معينة خاصة بها. ما هو مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد؟ ما هي طبيعتها وأهدافها؟ ما هي أهم المزايا التي يتمتع بها؟ سيتم تقديم هذه الاستفسارات وغيرها لك هنا من خلال مقالتنا.
ما هو مشروع نظام الأدلة؟
مشروع نظام الأدلة السعودي الجديد هو نمط حقوقي لحوار العهد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، وذلك في الثامن والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) من عام 20221 م. السابق من عام 2021 م، حيث تمت الموافقة عليه بعد دراسته من قبل مجلس الشورى السعودي، بهدف تعديل الأنظمة التشريعية المتخصصة للبناء على مجموعة من الإصلاحات القضائية والقضائية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، و العمل على تلبية متطلبات تطورات الحياة في جميع جوانبها سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو فنية، بالإضافة إلى مواءمة المستجدات التي تحدث في العصر الحالي، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأعلىها ما نصت عليه الشريعة الإسلامية. التزامات المملكة العربية السعودية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في قوانين الإثبات القائمة على الدرجة والمعايير الدولية ودول المنطقة، وخاصة الأنظمة المؤجلة الصادرة عنها. نطاق دول العالم ودول المكان، والذي يتكون من 129 مادة مع الاهتمام بجميع المتغيرات والأبعاد اللازمة الشروط اللحظية والمكانية والفعالة للأدلة في أي شجار.
قرار اعتماد نظام الأدلة السعودي
قبل ولي العهد السعودي، اعتماد مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومنهج المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات العقابية، ومشروع نظام الأدلة، وذلك تماشيا مع الموجة الأخيرة من الإصلاحات التي انطلقت في أراضي الحجاز، والتي من شأنها أن المشاركة في فرصة التنبؤ بالأحكام والارتقاء في درجة ومستوى النزاهة ورفع كفاءة أداء الأجهزة. تم الكشف اليوم عن أسلوب الإثبات السعودي، وهو ما سينتج عنه نظام للظروف الشخصية، خلال الربع الأول عام (2022)، وبالتالي سيستمر إصدار النظامين الآخرين، بعد الانتهاء من دراسة مشاريعه وفقًا للقوانين القانونية المعمول بها. بموجب النظام الأساسي للحكم وقانون مجلس الشورى وقانون مجلس الوزراء.
أهداف نظام الإثبات السعودي الجديد
يهدف نظام الأدلة السعودي الجديد إلى تحقيق عدد من الأهداف، وهي كالتالي:
تحقيق نقلة نوعية في مجال العدالة لضرورة الإثبات في أي نزاع قضائي.
إنشاء قسم منفصل للأدلة الرقمية وهو سابقة للأنظمة العربية في ذلك.
دعم التحول الرقمي وزيادة أنظمة المحاكم الإلكترونية.
المشاركة في إنشاء مواد قانونية تتلاءم مع ما تحتاجه المحكمة والمتقاضون في الإثبات الوطني والتجاري.
التقليل من جرأة عدد محدود من الناس على الشهادة في كل ما يتعارض مع الظاهر.
التقليل من المشكلات الناشئة عن وجوب تزكية الشهود في أي قضية.
العمل على استقرار الأحكام القضائية وقابليتها للتنبؤ.
زيادة الثقة في الالتزامات التعاقدية والثقة بها.
المساهمة في الإسراع في فض المنازعات.
تعزيز العدالة الوقائية.
إقرأ أيضاً: ما هو نظام الأدلة السعودي؟
ما هي مزايا نظام الإثبات السعودي؟
يتمتع نظام الإثبات السعودي الجديد بعدد من المزايا وهي كالتالي:
الامتثال القضائي العالي.
قواعد إثبات معينة لتوثيق العقود والإجراءات.
الاستفادة من الأدلة المعتمدة خارج المملكة، ما لم تتعارض هذه الأنظمة مع ما هو واضح في الدولة.
إجازة الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات إثبات المنازعات.
إعطاء الأطراف الحق الكامل في الاتفاق على الأدلة بما يتفق مع مصالحهم.
متى يتم تطبيق نظام الأدلة؟
بعد نشر نهج الأدلة الجديد والترويج له، يأتي استفسار متى سيتم تطبيقه في الأراضي السعودية، وبناءً على ما وافقت عليه المملكة، سيدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من عرضه في المجلة الأصلية، مع بهدف بذل الجهود لدعم التحول الرقمي والازدهار في أنظمة المحاكم الإلكترونية السعودية.