ترقيات وزارة الداخلية عدن 2022 … أكد مدير عام الهيئة العامة للشؤون الشرعية والقضاء للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طارق الناسي أن وزير الداخلية إبراهيم حيدان أصدر مراسيم لرفع أكثر من 921 ألف ضابط وفرد منتسبين للوزارة إلى رتب مختلفة.
وزارة الداخلية ترقيات عدن 2022
وتحدث الناسي، في بلاغ نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم السبت، عن أن وزير الداخلية إبراهيم حيدان قدم قرارات بزيادة عدد 92 ألفاً و 799 شخصاً واصفاً وتصوير ضابط من الرتب المستحقة. بموجب القانون.
واضاف انه “صدرت قرارات وزارية بشأن ترقيات الضباط والافراد التابعين للوزارة والمقدمة من المجلس الاعلى للشرطة بتاريخ 13 كانون الاول 2021. بناء على تعليمات وزير الداخلية باعطاء مستحقاتهم المشروعة من الترقيات القانونية التي توقفت”. قبل عشر سنوات
سنوات بسبب الأحداث التي تجاوزت البلاد نتيجة المعركة التي أشعلتها مليشيا الحوثي “.
وأوضح الناسي أن 4852 ضابطا تربوا في ترقيات مختلفة وفق الاستحقاق المشروع. مثلما أثيرت البيانات
الى رئيس الدولة برفع 2701 ضابطا بالوزارة الى رتبة لواء وعميد وعقيد. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع عدد الأفراد البالغ 5600 فرد
قام بتصوير ضابط إلى رتبة ملازم ثان، كان داعمًا لأكثر من عشرين عامًا.
وأشار إلى أنه تم ترقية عدد 92 ألفاً و 799 فرداً، بوصف وتصوير ضابط، إلى الرتب المستحقة قانوناً.
ونوه الناسي باهتمام وزير الداخلية بمتابعته المستمرة والإشراف على سرعة استكمال قوائم الترقيات لموظفي الوزارة المستحقين.
وأكد أن وزير الداخلية وجه إدارات الضباط والأفراد بسرعة تعميم قرارات الترقية. وإصدار البلاغات الصادرة لمديري أمن المحافظات والتي تم تحريرها لتنزيل القوائم التي تم إصدار الترقيات عليها حسب الأصول. مع انتاج الكروت العسكرية لهم.
تأتي هذه الترقيات في إطار الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذها عدد قليل من أعضاء الحكومة المرتبطين بالقوى السياسية والموالين لها.
استفادت البلاد من الحرب التي تعيشها منذ انتشار جائحة الحوثيين لإحكام قبضتها على جميع جوانب الجمهورية. خاصة الطموحة والعسكرية.
سعت هذه القوى بلا هوادة إلى تعيين أعضائها في مؤسسات الدولة المختلفة. وإصدار المراسيم الجمهورية والوزارية والإدارية لعدد كبير منهم لتولي مناصب يسيطرون من خلالها على شركات الدولة.
تفتقر هذه الأحكام إلى الإجماع السياسي، الذي استند أعلىها إلى مصلحة البلاد منذ تولى الرئيس هادي مقاليد الحكم خلال الفترة.
الانتقال وما بعده. كما أنه مخالف لما تم الاتفاق عليه في مضمون وشروط اتفاقية العاصمة السعودية الرياض. بحسب ما يراه المراقبون.