اعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن خدمة “إصدار السجل التجاري” للمؤسسات الفردية التي تشارك في أي من الأنشطة المتعلقة بشواحن المركبات الكهربائية.

خطوات إصدار السجل التجاري للأنشطة المتعلقة بشواحن المركبات الكهربائية

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، طريقة وخطوات “إصدار السجل التجاري” للمؤسسات الفردية التي تزاول أنشطة متعلقة بشواحن المركبات الكهربائية، وذلك على النحو التالي:

  • الدخول إلى موقع وزارة التجارة بالمملكة عبر الرابط التالي من هنا.
  • اختيار إصدار سجل تجاري للمنشآت الفردية.
  • تحديد أنشطة المجال العام “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية”.
  • تحديد المجال الخاص:
  1. إما “بيع قطع غيار السيارات وملحقاتها” وتحديد نشاط “بيع شواحن المركبات الكهربائية بالجملة والتجزئة”.
  2. أو بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المخصصة “وتحديد نشاط” تشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية “
  • اختر النشاط التجاري واستكمل باقي بيانات إصدار السجل التجاري.

يعلن الفريق المختص عن تنظيم سوق نشاط شحن السيارات الكهربائية

أعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة، اليوم الأحد، عن استكمال كافة الجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية لتنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى تحديد اللوائح اللازمة لذلك. تركيب محطات الشحن ومعداتها.

الأنظمة الجديدة تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة

وأكد الفريق أن اللوائح الجديدة تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال المساهمة في جعل اقتصاد المملكة اقتصاداً متنوعاً ومستداماً، يقوم على تعزيز الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للاقتصاد. المستقبل، قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، وتمكين أصحاب المركبات من شحن السيارات بسهولة ويسر، مع ضمان الجودة والكفاءة.

مكونات فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية

يذكر أن فريق البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية يضم:

  1. وزارة الشؤون البلدية والقروية.
  2. وزارة النقل واللوجستيات.
  3. وزارة التجارة.
  4. هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
  5. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
  6. المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”.
  7. الشركة السعودية للكهرباء.
  8. مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).